پیرامون قانون نظام صنفی
حوزه اصناف و قوانين و مقررات حاكم بر آن را ميتوان يكي از حوزههاي حقوق اقتصادي است. حوزه اصناف با بر عهده داشتن بخش قابل توجهي از توليد و به عنوان شريان اصلي توزيع كالا و ارائه خدمات فني و غير فني از جمله حوزههايي است كه در آن چگونگي دخالت دولت و حدود و ثغور آن در روابط بازار، نحوه نظارت در اين حوزه و اين كه آيا اين نظارت توسط نهادهاي دولتي صورت گيرد يا از تواناييهاي نهادهاي مدني در اين زمينه استفاده شود و با واگذاري بخشي از امور مربوط به ساماندهي و نظارت به نهادهاي خود تنظيمي مانند اتحاديهها و ... ضمن حفظ نظارت عاليه براي نهادهاي عمومي، بخشي از هزينههاي دستگاه دولتي در اين زمينه كاسته شود، به روشني نمود پيدا ميكند. اين مسئله يعني سياستگذاري و برنامهريزي اقتصادي، موضوع اصلي حقوق عمومي اقتصادي را تشكيل ميدهد.
از سوي ديگر در حوزه اصناف با يك سري روابط بر حقوق خصوصي نيز مواجه هستيم. رابطه ميان افراد صنفي با يكديگر، رابطه ميان فرد صنفي با اتحاديه و مجامع امور صنفي، روابط درون اتحاديهاي و روابط داخلي مجامع امور صنفي روابط خصوصي هستند كه در عين حال يك سري نظارتهاي عمومي بر آنها صورت ميگيرد. اما از ميان اين روابط، اصليترين رابطهاي كه موضوع حقوق خصوصي اقتصادي را تشكيل ميدهد همان رابطه ميان واحد صنفي و مصرف كننده است كه به جهت ويژگيهاي خاص آن مشمول پارهاي نظارتهاي ويژه است.
تاریخچه قانونگذاری در بخش اصناف را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:
ـ اهميت و ضرورت نظاممند كردن فعاليت اصناف موجب تدوين اولين قانون نظام صنفي در سال ۱۳۵۰ در قالب اتاق اصناف شد.
ـ بعد از انقلاب، اتاقهاي انصاف منحل و «كميتههاي امور صنفي» به مسئوليت امور جاري اصناف را در سراسر كشور عهدهدار شدند.
ـ در سال ۱۳۵۹، شوراي مركزي اصناف، در پرتو قانون نظام صنفي مشتمل بر ۱۰ فصل، ۸۵ماده و بالغ بر ۴۰ بند و تبصره به تصويب شوراي انقلاب رسيد.
ـ در سال ۱۳۸۲ قانونگذار با اصلاحات كلي، مجدداً تدوين و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
بر اساس تعريف مذكور در ماده ۱ قانون نظام صنفي قلمرو اجرايي اين قانون، سازمان، وظايف، اختيارات و حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي است.
همچنين براي تبصره ذيل ماده ۲ اين قانون، صنوفي كه قانون خاص دارند از شمول اين قانون مستثني هستند. بنابراين قانون نظام صنفي قانون عام حاكم بر كليه اصنافي است كه موضوع تعاريف فوق قرار ميگيرند مگر آن كه صنوف مزبور دارای قانون خاص خود باشند كه در اين صورت از شمول اين قانون خارج خواهند بود.
نهادهاي عمومي پيشبيني شده در قانون نظام صنفي كه وظيفه نظارت عاليه بر نهادهاي خصوصي(اتحادیه های صنفی٬ مجامع امور صنفی و شورای اصناف) را دارند عبارتند از: كميسيون نظارت و هيأت عالي نظارت.
كميسيون نظارت به منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديهها و مجامع امور صنفي با سازمانها و دستگاههاي دولتي در راستاي وظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديهها و مجامع امور صنفي هر شهرستان تشكيل ميشود.
مطابق تبصره ۳ ماده ۴۸ در تهران، وظايف كميسيون نظارت را هيأت عالي نظارت انجام ميدهد و ميتواند تمام يا قسمتي از وظايف مزبور را به كميسيون يا كميسيونهاي مركب از نمايندگان خود اعم از اعضا هيأت يا افراد ديگر واگذار نمايد.وظايف و اختيارات كميسيون نظارت در ماده ۴۹ بیان شده است.
بر اساس ماده ۱۱ قانون نظام صنفي هيأت عالي نظارت چنين تعريف شده: هيأتي است كه به منظور تعيين ـ برنامهريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر كليه اتحاديهها، مجامع امور صنفي، شوراي اصناف كشور و كميسيونهاي نظارت تشكيل ميگردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است.
بر اساس ماده ۵۳ قانون نظام صنفي هيأت عالي نظارت با تركيب زير تشكيل شده:
وزير بازرگاني به عنوان رئيس هيأت، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير كشور، وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي وزير دادگستري، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنايع و معادن، فرماندهي نيروي انتظامي كشور، شهردار تهران، رئيس شوراي اصناف كشور و رؤساي مجامع امور صنفي شهرستان تهران.
وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت در ماده ۵۵ بیان شده است.
يكي از محورهاي مورد توجه در قانون نظام صنفي جديد تفكيك ميان جرم و تخلف است. در اين قانون سعي شده است ميان تخلف و جرم تفاوت گذاشته شود. گران فروش، كم فروش يا عدم درج قيمت يك جرم اجتماعي نيست بلكه يك تخلف حرفهای و صنفي است. جرم انگاري اين تخلفات هزينه زيادي براي دولت دارد .
مرجع رسيدگي به شكايت افراد از واحدهاي صنفي در خصوص تخلفهاي موضوع قانون را ابتدائاً اتحاديهها و در مراحل بعد هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديد نظر معرفي كرده، اين مراجع داراي ماهيت غير قضايي و خارج از سازمان دادگستري دارند.
با وجود مزایای قانون جدید نظام صنفی یک سری نقایص به چشم می خورد:
یکی از نقایص ورود تئوری های جدید در سیستم ما این است که تئوری جدید می آوریم اما سازو کار های آن را وارد نمی کنیم : ما معتقدیم که باید خصوصی سازی کرد اما توجه نمی کنیم که خصوصی سازی ابزار می خواهد . قانون نظام صنفی بسیار حیاتی است و در بردارنده تمامی موضوعات تولیدی و خدماتی است و کثیری از جمعیت کشور با آن در ارتباط هستند .اما شکل اداره آن منطبق با اندیشه های خصوصی سازی نمی باشد –مدیریت دولتی است. از طرفی وجود اختیار بودجه هیات عالی نظارت و کمیسیون در دست واحدهای صنفی ممکن است این تفکر را ایجاد کند که تعادلی نهایتا برقرار می شود. اما این امر سبب خواهد شد که این واحد ها زمانی که اقدامات به نفعشان باشد بودجه را تزریق کنند وگرنه خیر و این سبب قبض و بسط اقدامات کمیسیون خواهد شد .یکی دیگر از ایرادات این قانون این است که در آن واحد اجرای احکام پیش بینی نشده است . نهاد های رسیدگی صنفی به منظور کم کردن کار قوه قضائیه ایجاد شده اند اما اگر اجرا دوباره به دادگستری منتقل شود ٬ نتنها مشکل را حل نکرده ایم که مشکلی افزوده ایم چون ممکن است دادگاه به عنوان مثال موافق حکم صادره نباشد . خلاصه اینکه برای حل این مسائل نیازمند بومی سازی هستیم و اینکه با ورود یک تئوری ٬ سازوکارهای آن را نیز وارد کنیم .