حقوق و اقتصاد

پیرامون قانون نظام صنفی

lawandeconomics — Wed, 12 Mar 2008 20:18:53 GMT

حوزه اصناف و قوانين و مقررات حاكم بر آن را مي‌توان يكي از حوزه‌هاي حقوق اقتصادي است. حوزه اصناف با بر عهده داشتن بخش قابل توجهي از توليد و به عنوان شريان اصلي توزيع كالا و ارائه خدمات فني و غير فني از جمله حوزه‌هايي است كه در آن چگونگي دخالت دولت و حدود و ثغور آن در روابط بازار، نحوه نظارت در اين حوزه و اين كه آيا اين نظارت توسط نهادهاي دولتي صورت گيرد يا از توانايي‌هاي نهادهاي مدني در اين زمينه استفاده شود و با واگذاري بخشي از امور مربوط به ساماندهي و نظارت به نهادهاي خود تنظيمي مانند اتحاديه‌ها و ... ضمن حفظ نظارت عاليه براي نهادهاي عمومي، بخشي از هزينه‌هاي دستگاه دولتي در اين زمينه كاسته شود، به روشني نمود پيدا مي‌كند. اين مسئله يعني سياستگذاري و برنامه‌ريزي اقتصادي، موضوع اصلي حقوق عمومي اقتصادي را تشكيل مي‌دهد.

از سوي ديگر در حوزه اصناف با يك سري روابط بر حقوق خصوصي نيز مواجه هستيم. رابطه ميان افراد صنفي با يكديگر، رابطه ميان فرد صنفي با اتحاديه و مجامع امور صنفي، روابط درون اتحاديه‌اي و روابط داخلي مجامع امور صنفي روابط خصوصي هستند كه در عين حال يك سري نظارت‌هاي عمومي بر آنها صورت مي‌گيرد. اما از ميان اين روابط، اصلي‌ترين رابطه‌اي كه موضوع حقوق خصوصي اقتصادي را تشكيل مي‌دهد همان رابطه ميان واحد صنفي و مصرف كننده است كه به جهت ويژگي‌هاي خاص آن مشمول پاره‌اي نظارت‌هاي ويژه است.

تاریخچه قانونگذاری در بخش اصناف را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:

ـ اهميت و ضرورت نظام‌مند كردن فعاليت اصناف موجب تدوين اولين قانون نظام صنفي در سال ۱۳۵۰ در قالب اتاق اصناف شد.

ـ بعد از انقلاب، اتاق‌هاي انصاف منحل و «كميته‌هاي امور صنفي» به مسئوليت امور جاري اصناف را در سراسر كشور عهده‌دار شدند.

ـ در سال ۱۳۵۹، شوراي مركزي اصناف، در پرتو قانون نظام صنفي مشتمل بر ۱۰ فصل، ۸۵ماده و بالغ بر ۴۰ بند و تبصره به تصويب شوراي انقلاب رسيد.

ـ در سال ۱۳۸۲ قانونگذار با اصلاحات كلي، مجدداً تدوين و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

بر اساس تعريف مذكور در ماده ۱ قانون نظام صنفي قلمرو اجرايي اين قانون، سازمان، وظايف، اختيارات و حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي است.

همچنين براي تبصره ذيل ماده ۲ اين قانون، صنوفي كه قانون خاص دارند از شمول اين قانون مستثني هستند. بنابراين قانون نظام صنفي قانون عام حاكم بر كليه اصنافي است كه موضوع تعاريف فوق قرار مي‌گيرند مگر آن كه صنوف مزبور دارای قانون خاص خود باشند كه در اين صورت از شمول اين قانون خارج خواهند بود.

نهادهاي عمومي پيش‌بيني شده در قانون نظام صنفي كه وظيفه نظارت عاليه بر نهادهاي خصوصي(اتحادیه های صنفی٬ مجامع امور صنفی و شورای اصناف) را دارند عبارتند از: كميسيون نظارت و هيأت عالي نظارت.

كميسيون نظارت به منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي با سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي در راستاي وظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي هر شهرستان تشكيل مي‌شود.

مطابق تبصره ۳ ماده ۴۸ در تهران، وظايف كميسيون نظارت را هيأت عالي نظارت انجام مي‌دهد و مي‌تواند تمام يا قسمتي از وظايف مزبور را به كميسيون يا كميسيون‌هاي مركب از نمايندگان خود اعم از اعضا هيأت يا افراد ديگر واگذار نمايد.وظايف و اختيارات كميسيون نظارت در ماده ۴۹ بیان شده است.

بر اساس ماده ۱۱ قانون نظام صنفي هيأت عالي نظارت چنين تعريف شده: هيأتي است كه به منظور تعيين ـ برنامه‌ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر كليه اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي، شوراي اصناف كشور و كميسيون‌هاي نظارت تشكيل مي‌گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است.

بر اساس ماده ۵۳ قانون نظام صنفي هيأت عالي نظارت با تركيب زير تشكيل شده:

وزير بازرگاني به عنوان رئيس هيأت، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير كشور، وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي وزير دادگستري، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنايع و معادن، فرماندهي نيروي انتظامي كشور، شهردار تهران، رئيس شوراي اصناف كشور و رؤساي مجامع امور صنفي شهرستان تهران.

وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت در ماده ۵۵ بیان شده است.

يكي از محورهاي مورد توجه در قانون نظام صنفي جديد تفكيك ميان جرم و تخلف است. در اين قانون سعي شده است ميان تخلف و جرم تفاوت گذاشته شود. گران فروش، كم فروش يا عدم درج قيمت يك جرم اجتماعي نيست بلكه يك تخلف حرفهای و صنفي است. جرم انگاري اين تخلفات هزينه زيادي براي دولت دارد .

مرجع رسيدگي به شكايت افراد از واحدهاي صنفي در خصوص تخلف‌هاي موضوع قانون را ابتدائاً اتحاديه‌ها و در مراحل بعد هيأت‌هاي رسيدگي بدوي و تجديد نظر معرفي كرده، اين مراجع داراي ماهيت غير قضايي و خارج از سازمان دادگستري دارند.

با وجود مزایای قانون جدید نظام صنفی یک سری نقایص به چشم می خورد:

یکی از نقایص ورود تئوری های جدید در سیستم ما این است که تئوری جدید می آوریم اما سازو کار های آن را وارد نمی کنیم : ما معتقدیم که باید خصوصی سازی کرد اما توجه نمی کنیم که خصوصی سازی ابزار می خواهد . قانون نظام صنفی بسیار حیاتی است و در بردارنده تمامی موضوعات تولیدی و خدماتی است و کثیری از جمعیت کشور با آن در ارتباط هستند .اما شکل اداره آن منطبق با اندیشه های خصوصی سازی نمی باشد –مدیریت دولتی است. از طرفی وجود اختیار بودجه هیات عالی نظارت و کمیسیون در دست واحدهای صنفی ممکن است این تفکر را ایجاد کند که تعادلی نهایتا برقرار می شود. اما این امر سبب خواهد شد که این واحد ها زمانی که اقدامات به نفعشان باشد بودجه را تزریق کنند وگرنه خیر و این سبب قبض و بسط اقدامات کمیسیون خواهد شد .یکی دیگر از ایرادات این قانون این است که در آن واحد اجرای احکام پیش بینی نشده است . نهاد های رسیدگی صنفی به منظور کم کردن کار قوه قضائیه ایجاد شده اند اما اگر اجرا دوباره به دادگستری منتقل شود ٬ نتنها مشکل را حل نکرده ایم که مشکلی افزوده ایم چون ممکن است دادگاه به عنوان مثال موافق حکم صادره نباشد . خلاصه اینکه برای حل این مسائل نیازمند بومی سازی هستیم و اینکه با ورود یک تئوری ٬ سازوکارهای آن را نیز وارد کنیم .

لیست دروس ارائه شده در دوره کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

lawandeconomics — Tue, 11 Mar 2008 18:31:18 GMT

امروز بعد از صحبت با یکی از دوستان دانشجوی حقوق اقتصادی در دانشگاه علامه متوجه تفاوت در دروس ارائه شده برای این رشته در این دو دانشگاه شدم . لذا در اینجا لیست دروس این رشته در دانشگاه بهشتی را خدمت علاقمندان به ادامه تحصیل در این رشته قرار می دهم . اما همچنان برای من جای سئوال است که دلیل این تفاوت چیست؟!

دروس ارائه شده در ترم اول

حقوق حمل و نقل (اختیاری -البته اجباری) ۲ واحد

حقوق تجارت ۲ واحد

حقوق بیمه ۱ واحد

اقتصاد خرد ۲ واحد

روش تحقیق ۱ واحد

مقدمه حقوق اقتصادی ۱ واحد

حقوق خصوصی اقتصادی ۱. ۱ واحد

ترم دوم:

اقتصاد کلان ۲ واحد

حقوق خصوصی اقتصادی ۲. ۲ واحد

حقوق بین الملل اقتصادی ۱ واحد

حقوق مالی۱ واحد

حقوق مالکیت فکری ۲ واحد

حقوق رقابت و توزیع ۲ واحد

حقوق عمومی اقتصادی۱ واحد

ترم سوم:

حقوق بانکی ۱ واحد

حقوق انرژی ۲ واحد

اقتصاد حقوق ۱ واحد

حقوق مصرف ۱ واحد

حقوق کیفری اقتصادی ۱ واحد

حقوق تجارت بین الملل ۲ واحد

ضمنا در هر ترم ملزم هستید که هفته ای ۴ ساعت متون حقوقی به زبان انگلیسی بگذرانید.

آدرس سایت های علمی و شغلی مرتبط با رشته رشته حقوق اقتصادی داخلی و بین الملل

lawandeconomics — Tue, 18 Dec 2007 06:47:18 GMT

سایت های علمی:
1. http://ebrahimemad.spaces.live.com
2. http://www.esnips.com/user/eemad
3. http://emadglobalisation.spaces.live.com
4. http://emaddroitetpolitiquesdev.spaces.live.com
5. http://pratiquedroitexportation.spaces.live.com
6. http://emadarticles.spaces.live.com
7. http://foreininvestments.spaces.live.com

سایت های شغلی:
8. http://euroinvestissement.spaces.live.com
9. http://euroinvestissement1spaces.live.com
10. http://euro-investissement.spaces.live.com
11. http://eipfgc.spaces.live.com

با تشکر فراوان از جنای آقای دکتر ابراهیم عماد مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در پاریس فرانسه

سایت های دکتر عماد

lawandeconomics — Mon, 19 Nov 2007 19:48:34 GMT

به تازگی ایمیلی از دکتر عماد (متخصص حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه )دریافت کردم و با وب سایت های ایشان آشنا شدم در اینجا آدرس این وب سایت ها را در اختیار دوستان قرار می دهم:

تحلیل وظایف شورای پول و اعتبار

lawandeconomics — Thu, 15 Nov 2007 06:15:14 GMT

چندی پیش تحقیقی پیرامون تحلیل وظایف شورای پول و اعتبار برای درس حقوق مالی تهیه کردم که چکیده آن در اینجا خدمت دوستان ارائه میگردد.

تحلیل وظایف شورای پول و اعتبار

بانک مرکزی با توجه به شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه برای انجام وظایف خود دارای ارکانی می باشد که این ارکان یاری دهنده بانک جهت انجام وظایف قانونی می باشند . مهمترین این ارکان مطابق بند ۲ ماده ۱۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۳۵۱ ،شورای پول و اعتبار می باشد که در مورد سیاست های کلی بانک مرکزی و بالطبع سیاست پولی و اعتباری کشور انجام وظیفه می کند . اگر بخواهیم بهتر با جایگاه و وظایف شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی آشنا شویم باید بگوئیم اگر بانک مرکزی به مثابه یک انسان باشد ،شورای پول و اعتبار به عنوان مرکز تصمیم گیری همان مغر انسان است که انجام فعالیت می کند .

مطابق بند الف ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست های کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور تشکیل و علاوه بر رسیدگی سازمان ، برنامه و بودجه ، مقررات استخدامی و آئین نامه های داخلی و همچنین اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ،مطابق ماده ۱۸ قانون فوق وظایف مشورتی نیز بر عهده دارد.

این شورا که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارائی با عضویت چندین معاون وزیر و مقام مسئول و کارشناس و خبرگان مسائل بانکی تشکیل می شود، درعمل وظایف نامتجانسی بر عهده دارد. از یک طرف مرجع تصمیم گیری و از طرف دیگر مقامی مشاور و اظهار نظر کننده می باشد. مطابق با ماده ۱۸ «...رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات و آئین نامه های داخلی بانک مرکزی را به عهده دارد.»که در این قسمت در مقام مدیریت به انجام پاره ای امور مدیریتی در بانک مرکزی می پردازد و حتی یکی از اختیارات وزیر مسئول دستگاه ذیربط ، یعنی امر تصویب آئین نامه ، که مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی در صلاحیت هیات وزیران و وزراء مسئول است را به خود اختصاص می دهد و در مقابل ، از بعد دیگر به عنوان مقام کارشناس و مشاور وارد عمل می شود که عبارت قانون بیانگر آن است و عبارت است از رسیدگی و اظهار نظر راجع به ترازنامه بانک مرکزی ایران جهت طرح د رمجمع عمومی.

از جمله سیاست هائی که توسط بانک مرکزی اعمال می گردد و مرجع تصمیم گیری آن شورای پول و اعتبار می باشد ،سیاست های پولی است.اقتصاددانان براین عقیده اند که مهمترین سیاست های اقتصادی دولت سیاست های پولی هستند نه سیاست های مالی. سیاست های پولی بر خلاف سیاست های مالی دولت که از بررسیهای مختلف می گذرد، نه جوابگوئی مجلس را می خواهد ونه طرح در هیات دولت و سازمان مدیریت و نه اشکالات عمده سیاسی و اقتصادی دیگر را به همراه دارد و به سادگی توسط بانک مرکزی قابل اعمال است . حال که سیاست های پولی مهمترین سیاست های اقتصادی دولت به نظر می رسند ، باید دید چگونه اداره می شوند و چه گروهی حاکم بر این سیاست های مهم پولی هستند.

منظور از استقلال بانک مرکزی مانند استقلال قوه قضائیه در مملکت است . زیرا اگر قوه قضائیه مستقل نباشد ، امنیت قضائی مملکت به خطر می افتد . استقلال بانک مرکزی هم این چنین است و استقلال به معنای عدم انطباق بانک مرکزی با ارگان های دیگر دولت نیست. وظیفه بانک مرکزی اجرای سیاست های پولی دولت است . در ایران می توانیم به بانک مرکزی استقلال دهیم یا سیاست استقلال پولی اعطاء نمائیم و به عبارت دیگر شورای پول و اعتبار را تقویت کنیم و در واقع منظور از قدرتمند شدن بانک مرکزی ، قدرتمند شدن شورای پول و اعتبار است ، یعنی قدرتمند شدن بزرگترین مرکز تصمیم گیری های ارزی و پولی کشور، نه اینکه به رئیس بانک مرکزی قدرت دهیم ، چراکه او به اندازه کافی قدرتمند می باشد و ریاست بانک مرکزی یک شغل سیاسی است .

سیاست های پولی و ارزی و بانکی در سطح بین المللی شدیدا تغییر می یابند ، چنانکه کتب پولی قبل از ۱۹۸۰ دیگر به درد نمی خورد و آنقدر حسابهای جدید و روش های نوین بانکی و پولی بوجود آمده است که اثری از حساب های چند سال پیش وجود ندارد .

با توجه به این توضیحات در می یابیم که عضویت در شورای پول و اعتبار امری حساس است و در ارتباط تنگاتنگ با سیاستهای اقتصادی کشور و بر این اساس اعضاء شورای پول و اعتبار باید بر یک سری امور واقف باشند تا تصمیم گیری سیاست پولی دچار بحران نشود.

اول اینکه عضویت در شورای پول و اعتبار به عنوان شغل اصلی اعضاء قلمداد گردد، چون نقش این اعضاء در اجرای سیاست های کلان اقتصادی قابل ملاحظه می باشد و توجه به این امر ضروری است چراکه طبق بعضی قوانین ، برخی از وزراء باید در چندین کمیسیون و شوراء شرکت کنند و چون خودشان نمی توانند به همه این کمیسیون ها و شوراها بروند ، معاونین خود را می فرستند.

دوم : اعضاء شورای پول واعتبار باید از بین متخصصان بانکی و پولی و تجاری و صاحبان صنایع و استادان اقتصاد انتخاب گردند و نه تنها باید دانش های نوین علمی جدید پولی و ارزی و بانکی جهان را داشته باشند ، بلکه باید آشنا با سیستم بانکی اسلامی باشند.درعمل دربرخی موارد برخی اعضاء شورا به دلیل عدم اطلاعات کافی نسبت به موضوع درمباحثات شرکت نمی کنند و نتیجتا قدرت مصوبات کاهش می یابد.

سوم: مدت خدمت اعضاء بهتر است افزایش یابد تا امکان تغییر آنها میسر نشود ، تا با قاطعیت و قدرت تصمیمات پولی و ارزی خود را بگیرند ، چون در اکثر قوانین کشور های مختلف جهان اعضاء شورای پول و اعتبار به علت اهمیت شغلی سالیان زیادی در کارشان می باشند ،حداقل ۵تا ۷ سال، و حتی د رامریکا به مدت ۱۴ سال، و شخصی نمی تواند آنها را از شغلشان بر کنار کند.

چهارم اینکه اعضای شورای پول و اعتبار د رواقع باید مهمترین تصمیمات پولی و ارزی و بانکی مملکت را اتخاذ نمایند و نه اینکه قصد آنها از حضو ردر بانک مرکزی دفاع از نفع و منفعت وزارتخانه باشد .

و در آخر اینکه تصمیمات شورای پول و اعتبار د راقتصاد اثرات بزرگی دارد ، مثلا درقیمت ارز اثر می گذارد ، بنابراین اگر کسی بداند نرخ ارز بالا یا پائین خواهد رفت ، درمدت کوتاهی می تواند میلیاردر گردد ، بنابراین اعضای شورا می بایست متقی، پرهیزگار و وطن دوست باشند تا بتوانند چنین شغل با اهمیتی را که یکی از بزرگترین مراکز تصمیم گیری اقتصادی است ، دارا باشند.

مطلب دیگر اینکه هرچند در بند الف ماده ۱۸ ، مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست های کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور را بر عهده شورای پول و اعتبار قرار داده است، ولی در در ردیف ۴ این بند شورا مکلف به اظهار نظر در مسائل بانکی ، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست های اعتباری کشور موثر است خواهد داد . یعنی اگر در بند الف ماده ۱۸ اتخاذ تصمیم درباره سیاست های کلی بانک مرکزی بر عهده شورا قرار گرفته ، ولی در مورد مسائل پولی و بانکی صراحت ندارد و از طرف دیگر معرف وجود نوعی از قدرت اتخاذ تصمیم درباره مسائل پولی و بانکی و اعتباری د ردست دولت است.

مطلب بعدی در مورد تعداد اعضاء شورا و تعداد نمایندگان دولت در این شورا می باشد. طبق تبصره ۱۸ قانون پنجساله دوم تعداد اعضاء شوراء از ۱۳ تا به ۷ عضو تقلیل یافت که از این تعداد مشخصا ۷ عضو از سوی قوه مجریه هستند. نتیجتا وضعیت سیاست های پولی و اعتباری به شکل نا مطلوبی تخصیص یافته و بخش های دولتی همه ساله بخش اعظم منابع اعتباری را بر اساس مصوبات این شورا یا مجلس شورای اسلامی (بر طبق قوانین بودجه) به خود اختصاص می دهند و ترکیب شورای پول و اعتبار این امکان را به سیاستگذاران بخش مالی می دهد که به راحتی بر نتایج و سیاست گذاری های بخش پولی احاطه کامل داشته و اهداف بخشی که توسط هر یک از اعضاء شورا می تواند دنبال شود ، اهداف کلان اقتصادی و بویژه اهداف پولی را تحت الشعاع خود قرار داده و اعتبار بانک مرکزی را که مطابق قانون مسئولیت اجرای سیاست پولی را به ظاهر به عهده دارد مخدوش می کند . بنابراین کثرت اعضاء و تعدد معاونین وزارتخانه ها جنبه تخصصی شورا را تحت تاثیر قرار داده و به جای تصمیم گیری در مورد مسائل پولی و اعتباری در چارجوب سیاست های کلی اقتصادی دولت ، در جهت سیاست های اجرائی دستگاهها و وزارتخانه های مختلف تصمیم گیری می نماید. «تقریبا در بسیاری از کشورها تعداد نمایندگان دولت در این شورا که مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است از دو نفر تجاوز نمی کند» و در برخی کشور ها حتی نماینده دولت حق رای نیز ندارد ، عضویت نمایندگان دولت در شورا ، حتی می تواند درجه استقلال بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار دهد.

همانطور که گفته شد وظیفه دیگر شورا ، تصویب سازمان و تشکیلات بودجه ، مقررات استخدامی و آئین نامه های داخلی بانک مرکزی و نیز رسیدگی به ترازنامه و اظهار نظر درباره آن قبل از تسلیم به مجمع عمومی می باشد، بنابراین به بانک مرکزی اختیاراتی برای نظارت بر بانک مرکزی داده شده است ، ولی با حضور اعضاء دولت د رشورای مذکور نمی توان استقلال عملی برای این شورا قائل شد.

درنهایت اینکه ، این شورا،با وجودی که از مراکز تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور بوده و هر گونه عملکردی از سوی آنها آثار تعیین کننده بر کلیه شئون جامه به همراه دارد ، مسئولان جامعه چنان که باید بدان ارج ننهاده و اقدامات موثری در رفع نارسائی های موجود در این شورا ها به عمل نیاورده اند.

برای دستیابی به استقلال درسیاست پولی بوسیله شورای پول و اعتبار ، سیاست های این شورا باید بر مبنای هدف های اقتصاد ملی و جدا از اعمال نظر های خاص خصوصا خواسته های دولت اتخاذ شود. به عبارت دیگر مقامات بانک مرکزی باید از افراد غیر سیاسی باشند تا بتوانند دیدی دراز مدت نسبت به آینده اقتصاد کشور داشته و تحت تاثیر ملاحظات سیاسی کوتاه مدت قرار نگیرند و تنها دراین صورت است که بانک مرکزی می تواند ثبات نسبی قیمت ها را با حداقل هزینه های اقتصادی تامین و ثبات اقتصادی را ایجاد نماید.

منابع

کتب

- دادگر،یدالله و رحمانی، تیمور،مبانی و اصول علم اقتصاد ، موسسه آموزش عالی باقرالعلوم، قم،1384

- عادلی ، سید محمد حسین، درآمدی بر استقلال بانک مرکزی، انتشارات پرچم، تهران 1382

مجله

-مجله اقتصاد ایران ، سال دوم ، شماره 16، تهران، خرداد79

پایان نامه

-امیر تبار، فاطمه ،جایگاه و اختیارات شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار،زمستان1382،دانشگاه شهید بهشتی

lawandeconomics — Wed, 24 Oct 2007 12:54:18 GMT

lawandeconomics — Wed, 24 Oct 2007 12:08:20 GMT

به اطلاع دوستان می رساند که گفتمان حقوقی قصد دارد فعالیت خود را مجددا شروع کند برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود:

http://farasat.blogsky.com/?PostID=294

lawandeconomics — Tue, 16 Oct 2007 19:08:34 GMT

به نام خدا

با سلام خدمت دوستان محترم بازدید کننده از این وبلاگ. این وبلاگ با هدف معرفی هرچه بیشتر رشته حقوق اقتصادی و امکان تبادل اطلاعات با دوستان محترم طراحی شده است . در این راستا سعی خواهد شد به معرفی دروس تدریس شده و منابع مرتبط در این رشته نوپا پرداخته شود.منتظر نظرات و پیشنهادات ارزشمندتان هستم.

تعریفی از حقوق اقتصادی

lawandeconomics — Tue, 16 Oct 2007 18:46:12 GMT

حقوق اقتصادی:

تحلیل منطق قانونمند(حقوق) با منطق حسابگر(اقتصاد)

lawandeconomics — Tue, 16 Oct 2007 10:50:01 GMT

مطلبی که می خوانید چکیده ای است از درس مقدمه حقوق اقتصادی که در ترم اول دوره کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی در دانشگاه شهید بهشتی توسط دکتر جور ابراهیمیات ارائه می گردد:

حقوق اقتصادى چيست؟

در فرانسه كه يكى از كشورهايى است كه به صورت جدى اين رشته را وارد برنامه هاى دانشگاهى كرده ، در اين كه حقوق اقتصادى چيست هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. برخى با اصطلاح حقوق اقتصادى به سراغ سؤالاتى از حقوق مى روند كه مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است. اگر با اين ديد نگاه كنيم آنچه فرانسوى ها در اين معنا و مفهوم نگاه مى كنند با مفهوم مقررات گذارى (۱) (در فرهنگ انگليسى- آمريكايى) بسيار نزديك مى شود. به عبارت ديگر حقوق اقتصادى به معناى قواعد مربوط به مداخله دولت در اقتصاد به كار مى رود(۲) در اين تعبير، حقوق اقتصادى به شاخه حقوق عمومى سنتى بسيار نزديك است چون مى دانيد كه رسالت و وظيفه حقوق عمومى و قواعد حقوق عمومى، بيان قواعد مربوط به رابطه فرد و حكومت يا اجزاى حكومت با يكديگر است. سؤال اين است كه كجا و چطور حاكم و حكومت مى تواند در فعاليت هاى اقتصادى مداخله كند و موارد اين مداخله را كدام قاعده حقوقى اساسى تعريف مى كند؟ اگر بخواهيم به ديد قواعد كلاسيك و تقسيم بندى بزرگ حقوق به حقوق خصوصى و عمومى نگاه كنيم، جايگاه اين گونه پرسش ها در حقوق عمومى است كه موضوعش تنظيم رابطه دولت و مردم در فعاليت هاى اقتصادى است.
بنابراين اگر ما اين گونه به حقوق اقتصادى نگاه كنيم، حقوق اقتصادى تقسيم بندى ديگرى ندارد و نمى توان از عبارت حقوق اقتصادى عمومى يا حقوق اقتصادى خصوصى بحث نمود چون عمدتاً سؤالات آن به بخش عمومى مربوط مى شود. با اين شيوه نگرش به حقوق اقتصادى، منابع حقوق عمومى اقتصادى يعنى منابع حقوقى كه دولت را مجاز به مداخله در امور اقتصادى مى كند و حدود اين مداخله، مطالعه مى شود. معمولاً در اين رشته نخستين و مهم ترين منبع حقوق اقتصادى هر كشور را قانون اساسى آن مى دانند. از اين رو ما يك حقوق اساسى اقتصادى داريم. نخستين سؤالى كه ما بايد دراين جا جواب دهيم اين است كه آيا ما در قانون اساسى خود يك فرمول حقوقى روشنى كه شيوه و ميزان مداخله دولت در اقتصاد و سازوكار تخصيص و توزيع را تعيين مى كند داريم يا خير؟
در برخى كشورها مانند فرانسه از مقدمات قوانين اساسى و اصلاحات آن و اعلاميه حقوق بشر، فرمول اقتصادى قانون اساسى خود را از جهت ميزان آزادى فردى و حدود مداخلات دولتى استخراج مى كنند و مثلاً مى گويند اصل بر آزادى اقتصادى افراد است و مداخله دولت به عنوان يك استثنا، با اجازه قانون پذيرفته مى شود. يعنى براى مداخلات دولت در اقتصاد، مبناى حقوقى پيدا مى كنند كه حالا اگر قرار است دولت به صورت استثنايى در امور اقتصادى مداخله كند اين امر بر چه مفاهيم حقوقى استوار است. بعد از اين كه آزادى فعاليت يا آزادى اقتصادى را به عنوان يك اصل كلى مقبول در حقوق عمومى اقتصادى مورد تأكيد قرار مى دهند، به سراغ استثنائات مى روند. اين استثناها كه در حقوق ما هم يافت مى شود معمولاً بر مفاهيمى مانند «منافع عمومى و مصالح عمومى» تكيه دارد. چه بسا ما در قانون اساسى ايران بتوانيم اين آزادى اقتصادى را از اصول مختلف استنباط كنيم.
اما غير از موضوع آزادى اقتصادى، احترام به مالكيت خصوصى به عنوان يكى ديگر از اصول اساسى مربوط به حقوق اقتصادى مطرح است. همه كشورهايى كه داراى اقتصاد ليبرال و آزاد هستند اين اصل را دارند و البته ما هم در اصل ۴۶ قانون اساسى آن را پذيرفته ايم. اين از اصول مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است يعنى از اصول حقوق اقتصادى. استثنائات وارد بر اين اصل عبارت است از مداخله دولت در صورت ضرورت حفظ منافع عمومى. منافع عمومى مفهومى است كه در قانون اساسى ما تحت عنوان مصالح عمومى به آن ارجاع شده است. اما ما مفاهيم جديدى را هم وارد قانون اساسى خود كرديم كه جا دارد در حقوق عمومى اقتصادى در موردش تأمل كنيم. يكى از آن مفاهيم، مصلحت است كه با تشكيل مجمع تشخيص مصلحت و ابلاغ سياست هاى كلى توسط مقام معظم رهبرى، اين مفهوم وارد حقوق (به طور اعم) و حقوق اقتصادى (به طور خاص) شده است. ما اين اصل را پذيرفته ايم كه مصلحت و منافع عمومى مى تواند اجازه دهد كه دولت وارد فعاليت هاى اقتصادى شود و آزادى هاى اقتصادى مردم را محدود كند و خود رقيب بخش خصوصى شود. اما مصلحت چيست؟ از مسائلى كه جا دارد در حقوق عمومى اقتصادى ماتحليل شود، مفهوم مصلحت است. مثلاً چه ارتباطى بين مصلحت در نظر ما و منافع عمومى كه در حقوق غرب و كشورهاى لائيك (كه براى قانون گذارى مداخله گرا به آن استناد مى كنند) وجود دارد؟ از اين رو جا دارد كه رابطه بين مفهوم مصلحت و منافع با احكام اوليه و ثانويه اسلامى و معيارهاى مصلحت اسلامى سنجيده شود و مبناى جهت توجيه عقلى و اسلامى مداخله دولت در اقتصاد و سلب آزادى ها بيابيم و چه بسا اين نتيجه گيرى در ترسيم ساختارهاى ما كه ناظر بر تشخيص مصالح هستند، هم اثر بگذارد. همچنين بايد به اين پرسش نيز پاسخ دهيم كه آيا تنها فرمول و بهترين فرمول احراز مصالح و منافع عمومى، مجمع تشخيص مصلحت نظام به شكل كنونى آن است كه ما در قانون اساسى داريم؟ آيا اگر ما تركيبى شبيه مجالس دوم سناى برخى از كشورها داشته باشيم آن تركيب در مصلحت سنجى و احراز منافع عمومى موفق تر نيست؟ در فرازهاى فوق فقط برخى سؤالات اساسى مربوط به حقوق عمومى اقتصادى را مطرح كرديم تا محتواى اين رشته بيش تر آشكار شود.
استثنائات ديگرى هم بر اصل آزادى اقتصادى وجود دارد. به نظر برخى كارشناسان غير از مصلحت عمومى در خيلى از قوانين از جمله قوانين اساسى، اصل مربوط به ملى كردن، مصادره و دموكراتيزه كردن يا مشاركتى كردن اقتصاد به رسميت شناخته است. فرانسوى ها در قانون اساسى خود متنى دارند كه مى گويد همه چيز هايى كه عملاً به صورت انحصار در آمده يا منافع اقتصاد ملى به آن وابسته است، در اختيار دولت خواهد بود. اين خودش مبناى ملى كردن است. مثلاً در زمان حكومت سوسياليست ها در دوران رياست جمهورى ميتران و بعد از آن، شاهد ملى كردن هاى خيلى زيادى در فرانسه بوديم كه كشورى با اقتصاد ليبرال است. در حقوق ايران ملى كردن در خود اصل ۴۴ قانون اساسى مى تواند مبناى حقوقى پيدا كند و چنانچه گفته شد كه اين موارد بايد در اختيار دولت باشد، اگر روزى فرمول عوض شود يا ما در شرايطى مانند زمان جنگ قرار گرفتيم كه امكان جذب سرمايه خصوصى نبود و بنگاه هاى اقتصادى ما به سمت ورشكستگى رفتند، بدانيد كه ناچاريم به سمت صدر اصل ۴۴ برويم نه ذيل اصل ۴۴. در واقع اين شرايط است كه به ما مى گويد كه چطور از بعضى از اين متون كه انعطاف پذيرند استفاده كنيم. اما به هر حال ما مى توانيم بگوييم اين اصل مربوط به ملى كردن را ما هم در حقوق اساسى خود داريم. همچنين مى توان به اصول مربوط به دموكراتيزه كردن اقتصاد يا شيوه مداخله نمايندگان سنديكاهاى كارگرى و كارفرمايى در تعيين شرايط كار و مديريت بنگاه هاى اقتصادى اشاره كرد. مثلاً در فرانسه طى دهه ۱۹۹۰ قانونى تصويب شد تحت عنوان دموكراتيزاسيون بخش عمومى، كه شيوه مداخله كاركنان بخش عمومى در اداره يا تعيين شرايط كار را بيان كرد.
همچنين قواعد مربوط به خصوصى سازى جزو همين رشته حقوق اقتصادى (حقوق عمومى اقتصادى) است. ممكن است كه بگوييد خصوصى كردن در واقع عقب نشينى دولت از اقتصاد است چطور مى تواند جزو مسائل مربوط به مداخله دولت در اقتصاد باشد. صاحبنظران پاسخ مى دهند: همان طور كه پيش روى دولت تابع قواعد حقوقى است، عقب نشينى نيز بايد تابع قاعده و رويه هاى حقوقى روشن و عادلانه باشد. به عنوان نمونه اصل تساوى مردم در خصوصى سازى بايد رعايت شود،در واگذارى سهام يا اموال دولتى اصل برابرى مردم است و شيوه قانونى اين واگذارى ها، طرق اعتراض و شكايت از تصميمات دولت در واگذارى بايد مدنظر قرار گيرد. اين ها چند سؤال مهم رشته حقوق اقتصادى بود؛ اما به مفهوم حقوق مداخله دولت در اقتصاد.
برخى ديگر از نويسندگان(۳) وقتى رفتند سراغ تعريف حقوق اقتصادى، اين حقوق را توسعه حقوق تجارت سنتى ديده اند. ما الآن يك قانون تجارت داريم. اگر ما تجارت را از طريق نسب اربعه جديد منطقى بسنجيم در واقع بخشى از فعاليت هاى اقتصادى است (يعنى رابطه اقتصاد و تجارت، عموم و خصوص مطلق است)، همه اقتصاد در تجارت خلاصه نمى شود. اين ها مى گويند چون اقتصاد فقط اقتصاد تجارى نيست، قواعد حقوقى بايد فراتر از تنظيم روابط تجار و تعريف و بيان شرايط اعمال تجارى برود. بنابراين حقوق تجارى كه رشته اى از حقوق خصوصى است كم كم تبديل شد به كسب و كار(۴) آمريكايى و گفتند كه با توجه به اين كه اقتصاد و فعاليت هاى اقتصادى دايره وسيع ترى دارد، بهتر است اسم اين رشته را حقوق اقتصادى بگذاريم. در اين تعبير ديگر حقوق اقتصادى شكل تكامل يافته و مدرن حقوق تجارت است كه حقوق تجارت خود از شاخه هاى حقوق خصوصى است.
اما ديدگاه سومى وجود دارد و آن اين است كه حقوق اقتصادى را ما شاخه جديدى از حقوق بدانيم كه فراتر از تقسيم بندى حقوق عمومى و خصوصى، خودش قابل تقسيم به حقوق خصوصى و عمومى است. تا به حال اين گونه بوده كه ما يك تقسيم بندى كلى داشتيم به ۲ گروه حقوق عمومى و حقوق خصوصى(۵). هر شاخه حقوقى را يا بايد در ذيل عمومى جاى مى داديم يا در ذيل خصوصى. طرفداران ديدگاه سوم مى گويند كه تحول اقتصاد و لزوم شيوه مطالعه جديد قواعد مربوط به زندگى اقتصادى، اقتضا دارد كه حقوق اقتصادى را وراى تقسيم بندى سنتى بدانيم و آنگاه آن را به خصوصى و عمومى تقسيم كنيم. اين عده حقوق اقتصادى را به عنوان يك رشته مستقل نگاه مى كنند. اگر شما مى خواهيد استقلال يك رشته اى از علم را ثابت كنيد آنگاه اين سؤال مطرح مى شود كه آيا ويژگى هاى آن در قواعد حقوق قبلى و رشته هاى سنتى وجود نداشته است؟ در مجموعه جديد قواعد حاكم بر روابط اقتصادى چه ويژگى هايى ملاحظه مى شود كه به اتكاى آن معتقديد سزاوار است ما اين رشته را مستقل بدانيم؟ صاحبنظران اين ديدگاه در پاسخ به برخى موارد اشاره مى كند: اولاً نهادهاى جديدى در حقوق اقتصادى وجود دارد و اين نهادها سابقه اى در رشته كلاسيك مثل حقوق ادارى يا اساسى نداشته است. براى مثال نهادهاى مشورتى از نهادهاى مختص و ويژه حقوق اقتصادى است. بعد به قوانين مختلف اشاره مى كنند كه در آن جا مى بينيم نهادهاى زيادى پيش بينى شده كه نقش شان نه صدور دستور و اوامر، بلكه دادن مشورت به موجب قانون در قالب ساختارهاى تعريف شده است. مثلاً نهاد شوراى اقتصاد كه به شكلى در فرانسه وجود داشت و در ايران نيز ظاهراً قبل از انقلاب پذيرفته شده بود. هر نوع تصميم گيرى اقتصادى، قانون گذارى اقتصادى در كشورى مثل فرانسه بايد مسبوق به جلب نظر شوراى اقتصاد باشد. يعنى از نظر اقتصادى بايد روح طرح ها و لوايح نظر دهند بعد اين مطرح شود و وقتى نمايندگان صحبت مى كنند، نظر اين شورا هم بايد در تقويت اين طرح و لايحه مربوط به اقتصاد ارائه شود. اين نقشى است كه الآن چه بسا مركز پژوهش هاى مجلس بازى مى كند گرچه به صورت يك نهاد قانونى و سياستگذار نيست؛ ولى عملاً همان وظيفه را ايفا مى كند. در واقع به جاى اين كه شوراى اقتصاد كشور (مانند شرايط كنونى) به يكسرى امور پيش پا افتاده وارد شود و به تصويب پروژه ها، قراردادها يا مجوزها بپردازد، بايد در مواردى كه قرار است تصميم گيرى هاى بزرگ اقتصادى و انتخاب هاى جهت گيرانه اقتصادى اتخاذ شود، فعال باشد؛ لكن در اوضاع كنونى مجمع تشخيص مصلحت نظام با بدنه كارشناسى آن و ابلاغ سياست هاى كلى و همچنين قوانين برنامه تا حدى اين نقش را ايفا مى كنند. اما به هر حال لزوم اخذ مشورت از اين گونه نهادها، خصيصه حقوق اقتصادى است.
فرانسوى ها در تعريف روابط جديد اقتصادى چند اصطلاح دارند: اول اقتصاد آمرانه يا دستورى و دوم اقتصاد مبتنى بر مشاوره و مشاركت فعالان اقتصادى و سوم اقتصاد قراردادى. آنها معتقدند ما از مرحله اقتصاد مبتنى بر امر و نهى عبور كرده ايم و سعى مى كنيم حتى براى مداخله دولت در اقتصاد و وضع قواعد اقتصادى، نظر و مشاركت فعالان اقتصادى خصوصاً بخش خصوصى را جلب كنيم. لذا ساختارها و قواعدى دارند كه طبق آن قبل از قانون گذارى و اتخاذ تصميم بايد مثلاً با نمايندگان كشاورزان و بخش هاى مختلف صنعتى و خدمات لزوماً وارد مذاكره شده و به صورت ملموس و عينى نظرات آنها را جلب نمايند. گاهى پا را از اين فراتر گذاشته و مى گويند (براساس قواعد حكمرانى خوب) نه تنها دولت نبايد امر و نهى كند، بلكه بايد سعى كند رفتارهاى موردنظر و مطلوب خود را از مردم به طور غيرمستقيم بگيرد و مداخله مستقيم نكند.
بخشى از مداخلات دولت در اقتصاد و حقوق اين كشورها مبتنى بر قرارداد واقعى است يعنى دولت و سازمان دولتى با بخش خصوصى قراردادى منعقد مى كند كه در قبال امتيازها، يارانه ها و مزايا، كاركرد اقتصادى خاصى را از آنها مطالبه مى كند. اين پرسش مطرح مى شود كه آيا اين قراردادها مثل قراردادهاى خصوصى ضمانت اجرايى دارند يعنى هر يك از طرفين مى تواند اجراى اين قراردادها را از دادگاه هاى ادارى بخواهد يا خير؟ حتى آنچه ما برنامه ريزى اقتصادى قانونى مى شناسيم. آنها در سطح استان ها و مقام هاى محلى به عنوان طرح و پلان قراردادى عمل مى كنند. پلان ها چه بسا به صورت قرارداد با فعالان اقتصادى منعقد مى شود آنچه را مى خواهيم در برنامه اين ها اعلام كنيم، مى آيند به صورت يك قرارداد با بخش خصوصى منعقد مى كنند و در قبال دادن امتيازاتى، توقع دارند كه اين برنامه ها تحقق پيدا كند. مثلاً نمايندگان دولت با توجه به تمركززدايى و دادن اختيارات به استان ها و مقام هاى محلى، اجازه دهند كه مسئولان منطقه اى با تشكل هاى مربوط به كشاورزان قراردادهايى ببندند كه براساس آن قراردادها، نوع كشت، ميزان كشت و شيوه كشت يا شيوه توليد در كارگاه هاى متوسط، تعيين شده و در قبال آن تشكل هاى كشاورزى يا صنعتى از اعتبارات استفاده كنند يا دولت بپذيرد كه رفتار خاصى در مورد صدور مجوزها، واردات و صادرات پيش گيرد(۶). گفته مى شود كه اين نوع شيوه اداره امور و مداخله امور و تمسك به قرارداد و مشورت، از خصايص حقوق اقتصادى است. اين ها مى گويند كه قواعد اقتصادى حقوقى خيلى خشك و انعطاف پذير نيست زيرا اقتصاد و تحولات اقتصادى هم قابل پيش بينى نيست. ما مى گوييم «علم اقتصاد»، اما خيلى از عوامل فرار در پديده هاى اقتصادى وجود دارد كه ممكن است ما در محاسبات نتوانيم آنها را مداخله دهيم. بنابراين قواعد اقتصادى برعكس برخى از قواعد حقوقى ديگر، بايد قابليت انعطاف و تغيير و گاه تفسير توسط مجريان را داشته باشد و به همين جهت معتقديم كه بخش مهمى از زندگى اقتصادى با مقرراتى غير از مقررات مصوبه مجالس قانون گذارى اداره مى شود. به عنوان جايگزين سهم آئين نامه و مصوبات قوه مجريه در اين نظام قابل توجه است چون آئين نامه سهولت تغيير و انعطاف را دارد و با قانون قابل مقايسه نيست.
طرفداران رويكرد سوم به برخى از اين خصيصه هاى حقوق اقتصادى نوين اشاره مى كنند و نتيجه مى گيرند كه حقوق اقتصادى امروز با حقوق و رشته هاى تجارى و سنتى حقوق متفاوت شده، پس شايسته است كه ما آن را به صورت يك رشته مستقل بشناسيم و در اين صورت مى توانيم آن را به حقوق عمومى اقتصادى (كه مربوط به مداخلات دولت در امور اقتصادى است) و حقوق خصوصى اقتصادى ـ كه مربوط به فعاليت هاى بخش خصوصى در روابط خصوصى است ـ تقسيم كنيم. آن گاه اين پرسش مطرح مى شود كه على رغم اين كه اين نظر توسط بخش عمده اى مورد پذيرش قرار گرفته است، لكن با توجه به وسعت مفهوم اقتصاد، قلمرو اين حقوق اقتصادى تا كجا پيش مى رود؟ براى مثال ما يك رشته سنتى و كلاسيك حقوق مدنى داريم كه جزو حقوق خصوصى است. در حقوق اقتصادى كدام بخش از موضوعات رشته هاى سنتى مثل حقوق مدنى موضوع مطالعه است؟ در حقوق مدنى قواعد مربوط به مالكيت و اموال، عقود و قراردادها، ارث و وصيت وارد مى شود. آيا همه اين قواعد به حقوق اقتصادى نوين نيز مربوط مى شود؟ به علاوه مسائل ماليه، بودجه، بخش حقوق مالياتى و گمركى و غيره همه با اقتصاد سر و كار دارد، آيا حقوق عمومى اقتصادى همه اين شاخه ها را دربرمى گيرد؟ اگر پاسخ منفى است، بايد مرزهاى حقوق اقتصادى نوين با رشته هاى سنتى موجودتعيين گردد و به روشنى بيان شود كه حقوق اقتصادى تا كجا در قلمرو ويژه رشته هاى كلاسيك پيشروى مى كند و در كجا متوقف مى شود؟
بسيارى از طرفداران اين رويكرد، وقتى به اين جا مى رسند از نظر تئورى پاسخ روشن و دقيقى ارائه نمى دهند. لذا برخى يك رفتار پراگماتيك يا عملگرايانه را در پيش مى گيرند و معتقدند براى مطالعه قواعد حقوق، زندگى اقتصادى در هر عصر، بعضى از مسائل را برجسته تر مى كند. بنابراين حقوق اقتصادى، مطالعه قواعد حقوق مربوط به اقتصاد و زندگى اقتصادى است در دايره همين ضرورت و نياز عملى هر دوره. براى نمونه اگر ما بخواهيم دانشجويى را براساس نظام آموزش سنتى حقوق تربيت كنيم كه حقوق مدنى سنتى و حقوق اساسى و حقوق ادارى سنتى بخواند، وقتى اين فرد وارد بازار كار يا تصميم سازى مى شود، آمادگى لازم را براى برخورد با اين پديده هاى نوين اقتصادى ندارد. ما سعى مى كنيم در يك نظام آموزشى، گزينشى قواعدى انجام دهيم كه با زندگى اقتصادى برخورد و تلاقى بيشترى داشته باشد. مثلاً بخشى از حقوق اقتصادى مثل حقوق مربوط به شركت هاى تجارى يا حقوق رقابت، در زندگى اقتصادى امروز ما مهم است. حقوق خصوصى اقتصادى اين موارد را دربرمى گيرد؛ اما جزئيات مربوط به حقوق اموال و مالكيت، ديگر در حقوق اقتصادى داخل نمى شود.
همان طور كه گفته شد اين پاسخ فقط براساس ضرورت عملى و شيوه هاى عملگرايانه ارائه مى شود نه يك تئورى دقيق و روشن. از همين نقطه است كه برخى از صاحبنظران در مخالفت با حقوق اقتصادى به عنوان يك رشته مستقل معتقدند آنچه به عنوان حقوق اقتصادى معرفى مى شود، چيزى جز همان قواعد قديمى نيست منتها همه رشته هاى حقوق سنتى وقتى به پديده هاى اقتصادى نوين و پيچيده مى رسند در جاهايى با هم تلاقى مى كنند. حقوق گمركى، حقوق تجارت و حقوق ماليه، نقطه تلاقى رشته هاى سنتى حقوقى در مسائل اقتصادى است. اين تلاقى كافى نيست تا ما آن را يك رشته جديد و مستقل از رشته هاى سنتى بدانيم زيرا اين مسائل ذات متفاوتى از قواعد شناخته شده حقوق سنتى و رشته هاى موجود ندارند. اين تنها يك نوع نگرش و متد مطالعه است اگرنه آنچه ما در مورد قواعد حقوق عمومى اقتصادى بيان كرديم همان است كه شما در حقوق اساسى مى خوانيد منتها اين جا به خاطر اين كه حقوق اساسى با مسأله اقتصاد در اين نقاط تلاقى كرده شما آن را برجسته مى كنيد. البته اين دعوا يك نزاع پايان نيافته است. چه بسا در كشور ما هنوز از تمام پتانسيل هاى رشته هاى سنتى استفاده نكرده ايم و حقوق اساسى ما و بويژه حقوق ادارى ما هنوز يك حقوق ناقص است (در كشورهاى ديگر حقوق ادارى پيشرفت هاى زيادى كرده و هم نوتر و هم رويه قضايى بسيار مهمى است. هنوز ما در كشور حقوق ادارى كامل و تكامل يافته اى نداريم) شايد زود باشد كه ما از حقوق اقتصادى به عنوان يك رشته مستقل بحث كنيم. ما هنوز در دايره همان رشته هاى كلاسيك و قواعد موجود هستيم و مى توانيم با استفاده از همان ها زندگى اقتصادى مان را تنظيم كنيم. اگر ما رشته اى مستقل را تحت عنوان حقوق اقتصادى در دانشگاه تأسيس كنيم، تنها توجيه آن همين ملاحظات عملى و خلأهاى اجرايى است يعنى ما يكسرى حقوقدان مى خواهيم كه عملاً به درد واحدها و بنگاه هاى اقتصادى و مراكز تصميم گيرى حقوقى و اقتصادى مان بخورند پس بايد آنها را به سوى تنگناها و پرسش هاى واقعى اقتصادى كشور هدايت كنيم. اين ملاحظه عملى باعث مى شود كه ما حقوق اقتصادى داشته باشيم نه اين كه ما از مبناى نظرى نياز به تأسيس يك رشته جديد داريم. در اين شيوه نگرش تأثير و تأثر اقتصاد و حقوق در قالب حاكميت اقتصاد بر قاعده حقوق صورت نمى پذيرد. حتى چه بسا اين نظر كه حقوق ابزار سازماندهى اقتصاد است در اين ديدگاه برجسته تر است. قاعده حقوقى تنظيم كننده روابط اجتماعى است و يكى از مهم ترين ابعاد اين روابط، روابط اقتصادى است.